اعتمدت الحكومة المغربية، رسمياً، الإطار الاستراتيجي لإصلاح المالية العمومية للفترة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2032. ويأتي هذا الإطار، الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، كخارطة طريق تهدف إلى تعزيز المكتسبات التي حققها النظام المالي المغربي، والسعي نحو تحسين أدائه بشكل مستدام. ويمثل هذا الإطار الاستراتيجي مرحلة جديدة في مسار تحديث الحكامة المالية بالمملكة، […]